امانوئل ماکرون اعلام کرده است محدودیت‌های قرنطینه در فرانسه به مدت چهار هفته دیگر و تا ۱۱ ماه مه (۱۲ اردیبهشت) تمدید شده است.

رئیس‌جمهور فرانسه در سومین سخنرانی تلویزیونی در مورد ویروس جهان‌گستر کرونا اعتراف کرد که فرانسه برای این بحران آمادگی نداشته است و در خانه‌های سالمندان «کاستی‌ها و نارسایی‌هایی» وجود داشته است.

در فرانسه بیش از ۱۳۵ هزار مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا وجود داشته است که در نتیجه آن ۱۴۹۶۷ نفر جان باخته‌اند. فقط در ایالات متحده، اسپانیا و ایتالیا موارد قطعی ابتلا به این ویروس مرگ‌بار بیش‌تر از فرانسه بوده است.

آقای ماکرون از بهیاران، پرستاران و دیگر خدمه خط مقدم مقابله با بیماری و همچنین «تمامی زنان و مردان فرانسه که به فراخوان مقابله با» شیوع کرونا «پاسخ دادند» قدردانی کرد. از سوی دیگر سازمان بهداشت عمومی فرانسه نیز روز یک‌شنبه اعلام کرد شمار بستریان کرونایی در بخش‌های مراقبت‌ ویژه برای چهارمین روز پیاپی کاهش یافته است.

این آمار نشانگر آن است که اقدامات محدودکننده به کاهش بحران کمک کرده است، ولی وضعیت در این کشور همچنان بحرانی است.

آقای ماکرون در سخنانش گفت: جای امیدواری هست اما در این نبرد هیچ چیز قطعی نیست و برای آن که شیوع این ویروس را ریشه‌کن کنیم باید همگی تلاش کنیم.

او افزود وضعیت قرنطینه سراسری به تدریج برداشته خواهد شد. در روز ۱۱ ماه مه مدارس و برخی از ادارات بازگشایی می‌شود، اما دورهمی‌های اجتماعی و فعالیت‌های تفریحی دست‌کم تا اواسط جولای همچنان ممنوع خواهد بود.

در فرانسه از ۱۷ مارس قرنطینه سراسری برقرار شده است و آقای ماکرون دومین بار است که دوره ۱۵ روزه اولیه قرنطینه را تمدید می‌کند.

مقررات قرنطینه فرانسه از جمله سخت‌گیرانه‌ترین‌ها در جهان است و از اوایل ماه جاری ورزش  روزانه خارج از خانه در پاریس ممنوع شده است. 

فقط ترددهای کوتاه برای تهیه اقلام اساسی یا به دلایل درمانی، مجاز است مگر آن که  شغل فرد مورد نظر جزو شغل‌های کلیدی باشد. تمام کسانی که در جاهای عمومی هستند، باید برگه تردد داشته باشند که مدت آن یک ساعت و محدود به شعاع یک کیلومتری منزل دارنده آن است.

پلیس از آغاز قرق کرونایی بیش از ۸ میلیون عملیات بازرسی در سراسر کشور انجام داده است و در نتیجه حدود نیم میلیون نفر را بین ۳۵ تا ۳۷۵ یورو جریمه کرده است.

دولت فرانسه روز سه‌شنبه هزینه برآوردی برای این بحران را بیش از دو برابر یعنی ۱۰۰ میلیارد یورو اعلام کرد.

به گفته برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه برای مقابله با اثرات منفی اقتصادی کرونا که فرانسه را وارد بدترین رکود از جنگ‌جهانی دوم به بعد کرده است بیش از ۴ درصد تولید ناخالص ملی(جی‌دی‌پی) را باید خرج کرد.

اوگفت: «البته با توجه به تغییرات سریع وضعیت اقتصادی و نیازهای حمایتی شرکت‌ها این ارقام تغییر خواهد کرد. برای نجات دادن شرکت‌های‌مان هر چه در توان داریم انجام می‌دهیم.»